به خبرنگار جنگ نرم و دیپلماسی عمومی خبرگزاری فارس، "آنتونی کوردزمن " کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل، در مقاله‌ای به بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی و دلایل ثبات و یا عدم ثبات این کشور پرداخته است.

کوردزمن در ابتدای گزارش خود با تاکید بر آنکه عربستان سعودی چندان نسبت به اعتراضات و ابراز عقاید مخالف مصون نیست، نوشت: عربستان مدت‌هاست که در مقابل اصلاحات مقاومت کرده است. اما چیزی که در چند هفته بحرانی اخیر در مورد این کشور مهم می‌نماید، عدم وجود چالشی جدی علیه دولت و عملکرد آن است.

این شرایط شاید دیگر پایدار نباشد. زیرا بیشتر روشنفکران و جوانان سعودی هم‌اکنون خواستار انجام اصلاحات بیشتر و سریع‌تری هستند. در حقیقت در خاورمیانه امروز بروز یک‎سری اعتراضات و تظاهرات‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و هیچ‌کس نمی‌تواند ثبات عربستان سعودی را در این اوضاع پریشان ضمانت کند.
از سوی دیگر، دلایل خوبی نیز وجود دارد که بر اساس آنها می‌توان امیدوار بود که عربستان سعودی به مسیر خود برای انجام تغییرات و اصلاحات صلح‌آمیز ادامه دهد.

تاریخچه‌ای از نگرانی‌ها در برابر تاریخچه ثبات و پایداری:

کوردزمن در ادامه این گزارش می‌نویسد: یکی از دلایلی که می‌توان به ثبات عربستان امیدوار بود، تاریخچه این سلطنت است. هر بحرانی که از زمان جمال عبدالناصر در خاورمیانه به‎وجود آمد، منجر به ایجاد دور جدیدی از تفکرات در مورد عربستان سعودی و آینده رژیم سلطنت مطلقه آن شد. به‎طوری که هم‌اکنون بیش از نیم قرن از بیان این تفکرات و عقاید گذشته ولی عربستان سعودی هنوز هیچ تغییری در رژیم خود نداده است.

این گزارش می‌افزاید: اگرچه همان‎طور که دیگر کشورهای خاورمیانه به وضوح نشان دادند، سابقه ثبات کشورها هیچ ضمانتی برای آینده آنها نیست، اما باید به این مهم توجه کرد که ثبات عربستان محصول این حقیقت است که دولت با هر موج تغییراتی که ایجاد می‌شود، روبرو می‌شود و به گونه‌ای با آنها کنار می‌آید.

بر اساس این گزارش، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه کنونی عربستان که در اواخر دهه هشتم زندگی خود به سر می‌برد، دولتی را رهبری کرده که همواره سیاست‌هایی را تعقیب کرده است تا وی را برای بسیاری از اعراب این کشور به عنوان نماد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مطرح کند. بن عبدالعزیز همزمان نیز توانست تا خواسته‌های قشر سنتی و مذهبی عربستان را برآورده و نظرات آنها را تامین کند.

کوردزمن با تاکید بر تفاوت‌های بنیادین جامعه عربستان با جوامع غربی می‌نویسد: مسئله مهم دیگر این است که وقتی موج جدید بحران شروع شد، ملک عبدالله به این موج با اتخاذ تدابیر جدید امنیتی پاسخ نگفت. بلکه دولت او یک سری احکام سلطنتی و پاسخگویی به نیاز مردم و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای برقراری ثبات انجام داد که عبارتند از:

1- 10.6 میلیارد دلار برای اعطای وام‌ مسکن از طریق صندوق توسعه املاک
2- 7.9 میلیارد دلار کمک برای افزایش سرمایه‌های بانک اعتبار سعودی
3- 266 میلیون دلار برای فعال کردن بیمه اجتماعی به منظور افزایش شمار اعضای خانوارهای تحت پوشش؛
4- 319.9 میلیون دلار برای توسعه خدمات اجتماعی.
5- 333 میلیون دلار برای کمک به افراد نیازمند انجام تعمیرات در خانه‌های خود و پرداخت هزینه‌ آب و برق و . . . .
6- 126.9 میلیون دلار به وزارت آموزش برای حمایت از برنامه‌های مورد نیاز دانش‌آموزان نیازمند.
7- 3.9 میلیارد دلار برای حمایت از اداره مسکن عمومی.
8- افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان.
9- 50 درصد افزایش بودجه‌ سالانه سازمان‌های خیریه و رساندن آن به 120 میلیون دلار
10- 26.7 میلیون دلار اختصاص بودجه سالانه به پروژه‌های صندوق ملی خیریه

این سرمایه‌گذاری‌ها که مجموع آن به 36 میلیارد دلار می‌رسد، به وضوح با هدف خنثی کردن ناآرامی‌های مردمی انجام شده‌اند.
البته باید توجه کرد که این اقدامات سرمایه‌گذاری‌هایی ناگهانی در اشتغال‌زایی، مسکن، خدمات بهداشتی و آموزش نبوده‌اند. بلکه سرمایه‌گذاری‌های اخیر منعکس کننده نیم‎قرن سرمایه‌گذاری دولت سعود در اولویت‌های مهمی است که هسته اصلی خواسته‌های معترضان مصر و تونس بود. همچنین تمرکز بر عدالت اجتماعی از جمله موارد مهمی است که عامل ناآرامی‌های اخیر خاورمیانه است.

این گزارش ادامه می‌دهد: عربستان سعودی برای منافع استراتژیک آمریکا و جهان بسیار حیاتی است. به‎طوری که صادرات نفتی این کشور نقش حیاتی و مهمی را در ثبات و رشد پایداری اقتصاد جهانی بازی می‌کند. و حتی طرح‌های وزارت انرژی آمریکا نیز نمی‌تواند کاهش جدی در وابستگی ایالات متحده تا سال 2025 به واردات نفت ایجاد کند.

در همین حال، عربستان سعودی برای امنیت و ثبات منطقه نیز مهم است. و کلید تلاش‌های شورای همکاری‌های خلیج فارس برای ایجاد یک دفاع محلی و همچنین همکاری‌های استراتژیک ایالات متحده با کشورهای جنوب خلیج فارس به‎شمار می‌آید.

کوردزمن با تاکید بر آنکه عربستان با نقش حیاتی برای مقابله با تاثیر ایران در منطقه بازی می‌کند، می‌نویسد:‌ عربستان منبع طرح اتحادیه عرب برای صلح با اسرائیل و یکی از شرکای کلیدی جنگ علیه ترور است. به‎طوری که موقعیت استراتژیک آمریکا در خاورمیانه وابسته به روابط دوستانه آن با رژیم عربستان سعودی است.

به‎دنبال توازن

این گزارش ادامه می‌دهد: هیچ‎کس نمی‌تواند این حقیقت را نادیده بگیرد که سران عربستان با چالش‌های زیادی روبرو هستند که اگر با مهارت اداره نشوند، ممکن است موجب بروز ناآرامی‌ها شوند.

سران عربستان می‌بایست تلاش کنند تا با حفظ قدرت، حمایت مردم را نیز به‎دست بیاورند و دائما به دنبال تنظیم اقدامات خود به منظور رسیدن به توازن درست بین مدرن‌سازی و پیشرفت اجتماعی و خواسته‌های جامعه محافظه‌کارشان باشند.

آنها همچنین باید بهترین توازن ممکن بین آنها که بر خواسته‌های سکولار متمرکز شده و خواهان تغییرات سریع هستند و رهبران مذهبی که در درجه اول به دنبال حفظ ارزش‌های اسلامی مربوط به خود هستند، برقرار کنند.

یافتن این توازن بدان معناست که نخبگان و تکنوکرات‌های سعودی می‌بایست درون یک سیستم سیاسی و فرهنگی که کمتر آمریکایی آن را می‌فهمد، کار کنند. به‎طوری که پادشاهی عربستان چندان شرایط دموکراتیک ندارد و تجربیات دموکراسی آن نیز محدود است. حتی مجمع ملی یا مجلس این کشور به دقت گزینش شده و با توجه به منافع دولت محلی چیده شده است.

در همین حال رژیم سلطنتی عربستان ثابت کرده است که نسبت به برخی دیگر از رژیم‌های خاورمیانه به خواسته‌های مردمی پاسخگوتر و منعطف‌تر است. رهبران ارشد خانواده سلطنتی عربستان اگرچه خود مسئول هستند، اما به شدت دنبال کسب اجماع در کل خانواده سلطنتی که اکنون بیش از 5هزار عضو دارد و دیگر خانواده‌های برجسته کشور با تکنوکرات‌ها، فرهیختگان و ساختار مذهبی و سران کلیدی همچون خانواده "الشیخ " هستند.

همچنین به‎خلاف بیشتر دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، می‌توان برای شکایت و دادخواهی کردن به‎طور مستقیم به مقامات سعودی دسترسی داشت و آنها نیز سابقه خوبی در پیش‌بینی و پاسخگویی به خواسته‌های مردمی از خود نشان داده‌اند.

محافظه‌کاری در برابر اصلاحات

این گزارش در ادامه می‌نویسد:‌خارجی‌ها می‌بایست درک کنند که چه متحرک‌های اجتماعی و سیاسی عربستان سعودی تا چه حد از دیگر کشورهای خاورمیانه متفاوت است. برای بیش از نیم قرن دولت‌های پیاپی سعودی مجبور بوده‌اند تا با تنش‌های بین سنّت‎های مذهبی و اجتماعی و نیاز به تغییرات دست و پنجه نرم کنند.

پایبندی افکار عمومی عربستان نسبت به ارزش‌های اسلامی روند پایداری دارد اما رژیم سلطنتی آل سعود می‌بایست با دقت و به آهستگی حرکت کرده و به‎طور مداوم مشروعیت دینی و الزام خود به اسلام را به نمایش بگذارد. زیرا هر تغییری موجب بروز یک سری چالش‌ها و مقاومت‌های غیرقابل اجتناب می‌شود.

عنوان حافظ حرمین برای پادشاه عربستان یک عنوان پوچ و بی‌فایده نیست. بلکه موفقیت دولت عربستان در حمایت از اسلام و موج جهانی زائران مکه و مدینه و همچنین احترام به قرآن برای ایجاد چهره‌ای مشروع از این رژیم در افکار عمومی بسیار حیاتی است.

در همین حال، باید دانست که محافظه‌کاران مذهبی سعودی، متفاوت از افراط‌گرایان هستند و تاثیری مثبتی بر ثبات کشور دارند. این محافظه‌کاران مذهبی سعودی از دولت عربستان می‌خواهند تا در ایجاد اصلاحات با دقت عمل کند و جوانب بروز امواج ناگهانی خواسته‌های مردمی را برای انجام اصلاحاتی که در تونس و مصر بروز کرد، محدود سازند.

در عربستان نخبگان زیادی هستند که به دنبال ایجاد اصلاحات هستند اما نشانه‌های کمی از محافظه‌کاران مردمی سعودی دیده می‌شود که به‎طور ناگهانی و گسترده خواستار ایجاد اصلاحات در جامعه و ساختار دولت شوند.

مشروعیت و جنگ با افراط‌گرایی

تلاش دولت برای حفظ مشروعیت مذهبی خود، برای جنگ با تروریسم در درون و خارج پادشاهی عربستان امری کلیدی است. در واقع موفقیت دولت این کشور در جلب اطمینان مردم نسبت به التزام پادشاهی به اسلام بود که موجب شد تا عربستان قادر به خارج ساختن القاعده از کشور باشد.

همین امر نیز موجب شده تا گزارش‌های وزارت دفاع و گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با تروریسم، دائما پیشرفت و همکاری سعودی‌ها را در مواجهه با القاعده و تهدیدات گسترده‌تر تروریسم ستایش می‌کند.

البته این موفقیت در مقابله با افراطی‌گرایی خود مشکلاتی را نیز به‏وجود می‌آورد. پادشاهی عربستان سیستم قضایی بسیار متفاوتی دارد. به‎طوری که هم دادگاه‌ها و هم اقدامات امنیتی این کشور می‌توانند بسیار سرکوبگرایانه عمل کرده و دارای مشکلات زیادی هستند.
با این حال گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر وضعیت عربستان را بسیار بهتر از دیگر کشورهای در حال توسعه اعلام می‌کند.

به هر حال عربستان بیش از آنکه تدابیر سرکوب‎گرایانه اتخاذ کند، اصلاحات متعادلی را اعمال کرده می‌کوشد به جای سرکوب مخالفین آنها را تا حدودی راضی نگه دارد. به عبارت دیگر، این کشور اگرچه فعالان القاعده را سرکوب می‌کند اما یکی از برجسته‌ترین برنامه‌ها برای آموزش مجدد و به کارگیری مجدد افراط‎‌گرایان جوان را نیز در خاورمیانه دارد.

حفظ التزام به تغییر:

هر تغییری که در پادشاهی عربستان اعمال می‌شود، دور جدیدی از ترس و نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید پادشاه بعدی تدابیر دیگری را در پیش گیرد و اجازه اعمال اصلاحات کافی را ندهد. این همان ترسی بود که در مورد ملک عبدالله نیز وجود داشت و بسیاری از آن بیم داشتند که ملک‌عبدالله بسیار محافظه‌کارانه عمل کند و در مقابل اصلاحات مقاومت کند. اما بعد از به قدرت رسیدن وی، ملک عبدالله تبدیل به نماد پیشرفت شد.

ملک عبدالله و دیگر سران سعودی نسل او هم‌اکنون پیر شده و کسی نمی‌تواند ضمانت کند که شاه بعدی عربستان نیز به اندازه ملک‌عبدالله بر انجام اصلاحات تاکید داشته باشد.
طی سال‌های آینده عربستان سعودی می‌بایست به جای آنکه شاه بعدی را از بین فرزندان بنیانگذار این پادشاهی یعنی "ابن سعود " انتخاب کند، به سراغ نسل بعدی خانواده سلطنتی برود.

بر اساس این گزارش، دولت عربستان هم‌اکنون اصلاحات مهمی را در رابطه با چگونگی انتخاب پادشاه بعدی انجام داده و در نسل بعدی خاندان سلطنتی نیز شاهزاده‌هایی شایسته و باتجربه یافت می‌شوند. اما با این حال انتخاب یک شاه جدید امر بسیار مهمی است و مشخص نیست که چه مقدار از این انتقال سیاسی بتواند عملی شود.

همان‎طور که گفته شد،‌ خانواده سلطنتی عربستان نشان داده که قابلیت رویارویی با مسایل سیاسی داخلی خود را دارد و همواره نیز خود را ملتزم به انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دانسته است. پادشاهی عربستان از ابتدا تاکنون از اصلاحات آموزشی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و اتخاذ معیارهای رفاه عمومی حمایت می‌کرده است و این اقدامات نیز از زمان شروع صادرات نفت و تبدیل شدن این عنصر به "سرمایه نفتی " در اوایل دهه 70 به‎طور قابل توجهی افزایش یافت.

چگونگی حاکمیت:

کوردزمن در ادامه گزارش خود با تاکید بر آنکه نباید با متمرکز شدن بر سیاست‌ها از چگونگی و کیفیت حاکمیت غافل شد، می‌نویسد: در واقع اینکه کشورها چگونگی پول‌های خود را خرج می‌کند، یکی از معیارهای مهم مشروعیت آنهاست. بودجه ملی عربستان سعودی و برنامه‌های پنج ساله آن دائما نشانگر این حقیقت است که رهبران سعودی فقط به دنبال اصلاحات و پیشرفت نیستند و هزینه‌های زیادی را در جوانب مختلف رفاه اجتماعی انجام داده‌اند.

هریک از بودجه‌ها و برنامه‌های پنج‎ساله عربستان و گزارش‌های آژانس پولی این کشور از اواسط دهه 70 میلادی نشان می‌دهد که عربستان سعودی از "بیماری نفتی " رنج نبرده است. زیرا بودجه‌های مورد نیاز همه بخش‌ها تامین شده و همین امر نیز به حفظ ثبات کمک کرده است.
دولت عربستان مبالغ بسیار زیادی را در اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به کارکنان خارجی سرمایه‌گذاری کرده است.

به هر حال اگرچه شاید مقامات عربستانی بیش از اندازه ثروتمند باشند اما بخش اعظم منافع حاصل‏شده برای کشور برای امنیت ملی و مردم هزینه می‌شود.

به‎طوری که این سرمایه‌گذاری‌ها موجب افزایش قابل توجه خدماتی همچون آب و برق شده است. همچنین پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در بخش آموزش، خدمات درمانی و مسکن نیز صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، همزان با کاهش محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی عربستانی و خارجی خدمات دولتی در این کشور نیز موثرتر شده است. به‎طوری که شرکت ملی نفت عربستان، آرمکو، تبدیل به مدلی از شرکت‌های شایسته‌سالار شده که کارکنان بالیاقت را به کار می‌گیرد. پادشاهی عربستان میلیاردها میلیارد برای ایجاد و توسعه شهرهای صنعتی در سراسر کشور خرج کرده و کوشیده است تا کارکنان خارجی را با اتباع خود جایگزین کند. و بخش‌‌های جدیدی از اقتصاد مثل معدن و منابع جدید درآمدی مثل توریسم را توسعه دهد.

نگاه به آینده:

کوردزمن در بخش پایانی گزارش خود تاکید می‌کند: مطالب بیان شده و تاکید بر غیرمحتمل بودن مواجهه عربستان سعودی با ناآرامی‌های عمومی در موقعیت کنونی بدین معنا نیست که نباید نگران این کشور بود. بلکه هر تغییری در سطوح بالای پادشاهی عربستان، سؤالات را افزایش می‌دهد.

این کشور نیاز دارد تا حقوق بشر و حاکمیت قانون را بهبود بخشد. از سوی دیگر شیعیان عربستان با تبعیض مواجه هستند که این مسئله نیز می‌بایست برطرف شود. اما دلایل اصلی نگرانی برای این کشور بیش از مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی و جمعیتی برمی‌گردد.
عربستان سعودی هم‌اکنون با همان فشارهای جمعیتی و مسئله "تورم جوانان " روبروست که دیگر رژیم‌های خاورمیانه را نیز تهدید می‌کند و یا حتی موجب فروپاشی آنها شده است.
جامعه عربستان همچنان با تغییرات اجتماعی رادیکالی دست و پنجه نرم می‌کند که به دلیل تغییر شرایط اجتماعی این کشور و تبدیل شدن جمعیت کم و فقیر و کم‎سواد این کشور در سال 1950 به جمعیت بزرگ، شهری و باسواد امروزی به‎وجود آمده‌اند.

این کارشناس مسایل سیاسی می‌افزاید: هیچ‏کسی آمار دقیقی از نرخ تغییرات در عربستان ندارد اما سازمان سیا تخمین می‌زند که عربستان سعودی هم‌اکنون همان جمعیت جوانی را دارد که دیگر دولت‌های خاورمیانه را نیز به چالش کشیده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که 38 درصد جمعیت 25.7 میلیونی عربستان 14 سال و یا کوچکتر هستند و 280 هزار جوان مرد و 270 هزار جوان زن نیز هرساله وارد بازار کاری می‌شوند.

همچنین با توجه به تلاش‌های دولت عربستان، نرخ بی‌کاری مستقیم نزدیک به 11 درصد است که البته این آمار شامل تاخیر در یافتن شغل و شمار زنانی که به دنبال کار هستند و بیکاری پنهان نمی‌شود.
مسئله دیگر آنکه، اداره کل آمار ایالات متحده تخمین می‌زند که با توجه به کاهش قابل توجه نرخ رشد جمعیت در عربستان، تا سال 2030 جمعیت این کشور به 34 میلیون نفر خواهد رسید.

این مسایل همگی بدان معنا هستند که ثبات درازمدت برای عربستان مثل دیگر کشورهای خاورمیانه شامل چالش‌هایی می‌شود که از اصلاحات سیاسی نیز فراتر می‌روند. بنابراین عربستان باید راه‌های بهتری را برای آموزش مردمان خود به منظور اشتغال آنها پیدا کند.
این کشور همچنین می‌بایست زنان را که بیش از مردان از دبیرستان و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند،‌ به عنوان نیروی کار مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت نیز عربستان سعودی باید با این حقیقت نیز کنار بیاید که "سرمایه نفت " کاملا وابسته به جمعیت است. موفقیت حاکمیت و به دنبال ثبات بودن می‌بایست با تغییر اقتصاد عربستان همراه باشد. اقتصادی که بودجه آن با 80 درصد عواید نفتی، 45 درصد تولید ناخالص ملی و 90 درصد عواید صادراتی تامین می‌شود.

در همین رابطه، وزارت انرژی ایالات متحده هم تخمین زده است که "سرمایه نفت " عربستان در سال 2010 برای هر نفر از جمعیت این کشور 5.500 دلار بوده است و همین پایه ضعیف سرمایه موجب شده تا سرانه درآمد عربستان سعودی رتبه 55ام را بین کشورهای جهان داشته باشد.

به هر حال وابستگی به صادرات نفت برای عربستان خطرناک است. زیرا سرانه درآمد این کشور حدود 24 هزار دلار است که در مقایسه با سرانه درآمد 145 هزار دلاری قطر، 51 هزار دلاری کویت، 40 هزار دلاری امارات و 47 هزار دلاری ایالات متحده، مبلغ ناچیزی محسوب می‌شود.
همین مسئله نیز عامل اصلی تداوم سرمایه‌گذاری‌های عربستان در اشتغال‌زایی و بخش آموزش است.

به هر حال، توسعه عربستان امری بسیار مهم به منظور رسیدن این کشور به سطوح بالاتری از ثبات نسبت به دیگر کشورهای منطقه است. و به همین دلیل هم چگونگی حاکمیت عربستان و توانایی ایجاد توازن بین محافظه‌کاری و انجام اصلاحات امری بسیار مهم‌تر از مسایل سیاسی است.